موساد به اعضای خود اجازه حضور در اعتراضات علیه تضعیف دستگاه قضایی را داد
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۹۹۲۵
آفتاب‌‌نیوز :
موافقت موساد با مشارکت اعضایش در اعتراضات علیه تضعیف دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی پس از بررسی دستورالعمل‌ها توسط داوید برنیاع، مشاور حقوقی و رئیس آن انجام شده و تصمیم گرفته شد از حضور مسؤولان عالی رتبه با درجه مدیر بخش و بالاتر در اعتراضات جلوگیری شود. بر این اساس به اعضای سرویس موساد که درجه‌شان از این کمتر است، اجازه داده خواهد شد در تظاهرات اعتراضی علیه تضعیف دستگاه قضایی شرکت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری "سما" فلسطین، در این راستا، موساد دستورالعمل‌هایی را صادر کرد که در آنها نیروهایش را از انتقاد از کابینه یا بیان اظهاراتی دال بر رویکردی سیاسی منع کرد.
در چند روز گذشته روند اعتراضات علیه طرحی که کابینه رژیم صهیونیستی آن را "اصلاح دستگاه قضایی" می‌خواند، شدت یافته و احتمال می‌رود عصر امروز (شنبه) اعتراضات در تل‌آویو و دیگر شهرها برای هشتمین هفته پیاپی تکرار شود.
هیات کل کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) ابتدای هفته قبل مرحله اول طرح کابینه بنیامین نتانیاهو برای تضعیف دستگاه قضایی را در قرائت اول و با رای موافق ۶۳ عضو کنست و رای مخالف ۴۷ عضو دیگر تصویب کرد.
هدف از این مرحله از قانون‌گذاری برای دستگاه قضایی تضعیف دادگاه عالی رژیم صهیونیستی و سلب اختیارات آن و نیز تغییر اعضای تشکیل دهنده کمیته تعیین قضات به شکلی است که ائتلاف دولتی به شکل کامل بر آن کنترل داشته باشد.
بر اساس آنچه در قرائت اول تصویب شد، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی از دخالت در قوانین اصلی حتی آن دسته از قوانینی که بر خلاف قانون اساسی بوده و آنهایی که با دیگر قوانین مغایرت دارند، منع می‌شود.
همچنین بر اساس آنچه تصویب شد، قضات مورد نظر برای دادگاه عالی به جلسه‌ای در کمیته قانون اساسی و دستگاه قضایی کنست فراخوانده می‌شوند و طبق اصلاحات جدید باید یک نماینده زن از هر یک از سه نهاد اصلی در کمیته انتخاب قضات حضور داشته باشد.
پس از تصویب مرحله اول تصویب طرح تضعیف دستگاه قضایی در قرائت اول، پیش‌نویس قانون برای بررسی‌های بیشتر در کمیته قانون اساسی و دستگاه قضایی پیش از تصویب آن در قرائت دوم و سوم ارائه خواهد شد.
نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد، بیشتر شهروندان اسرائیلی می‌خواهند روند تصویب اصلاحات تعلیق شده و یا کُند شود تا امکان گفتگو با منتقدان آن فراهم شود و یا این طرح که اپوزیسیون آن را "کودتای قانون اساسی و قضایی" می‌خواند، به تعویق بیافتد.
مخالفان این طرح معتقدند که آن به توازن نیروهای دموکرات رژیم صهیونیستی آسیب زده و موجب تقویت فساد و انزوای دیپلماتیک این رژیم می‌شود، اما کابینه اسرائیل مدعی است اصلاحات برای متوقف کردن دخالت دادگاه عالی در سیاست طراحی شده‌اند.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: موساد اعتراضات اسرائیل تضعیف دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی دادگاه عالی قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۹۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند تحول قضایی به مثابه قانون اساسی و نقشه راه دستگاه قضایی است
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی عملکرد شعب محاکم عمومی و انقلاب این استان طی سال ۱۴۰۲ و برنامه‌ریزی بر اساس شاخص‌های سند تحول قضائی در سال جدید که با حضور قضات محاکم عمومی و انقلاب کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: هدف از این نشست تبیین و تأکید بر ضرورت اجرایی کردن سند تحول قضائی است.
وی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولیدکنندگان، جهش تولید، صیانت از سرمایه گذاری مردم، جلوگیری از رکود، بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی در راستای تحقق عینی شعار سال، افزود: در سند تحول قضائی نیز حمایت از بخش تولید و فعالان اقتصادی و رفع مشکلات این حوزه به صورت خاص دیده شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: لذا دستورات قضائی که صادر می‌شود با اولویت حمایت از اشتغال و جهش تولید، نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی نشود.
کرمی با اشاره به برخی شاخص‌های سند تحول قضائی خواستار اجرایی کردن دقیق آنها شد و تأکید کرد: ورودی و خروجی پرونده‌ها، شعب نامتعارف و پرونده‌های مسن، اتقان آرا، صلح و سازش و مسائلی مانند تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب با مردم، نظم در ورود و خروج و حضور مستمر در محل کار، با جدیت مورد توجه است.
وی به سخنان مهم رئیس محترم قوه قضائیه در جلسه اخیر شورای عالی قضائی مبنی بر صدور برخی احکام اشاره کرد و گفت: از قضات می‌خواهیم نسبت به برخی از آرا و تصمیماتی که بازتاب ملی و حتی بین المللی پیدا می‌کنند، حداکثر دقت و توجه را داشته باشند.
کرمی افزود: قضات تصمیمات و احکام خود را با پیوست رسانه‌ای همراه کنند و پیش از صدور رأی، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضائیه داشته باشند.
کد خبر 6094742
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود